چرا مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس دریافت نمی‌شود؟

مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس هر چند از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده اما تا کنون با وجود پافشاری سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات کمتر از یک هزار میلیارد تومانی در این زمینه دریافت شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، دریافت مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس از سال ۱۴۰۰ کلید خورده است در حالی که در این ۲ سال گذشته تنها ۹۳۶ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک هزار میلیارد تومان مالیات از لوکس سواران و کاخ نشینان دریافت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دریافت مالیات از واحدهای مسکونی گران‌قیمت و باغ ویلاها از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم آغاز شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مورد تاکید قرار گرفت اما با این اوصاف هنوز شناسایی واحدهای گرانقیمت و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی به صورت کامل انجام نشده است.

موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها و زمین‌های لوکس با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود بر این اساس زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

چه کسانی مشمول مالیات بر خانه های لوکس می‌شود؟

طبق آیین نامه ابلاغی هیات وزیران، تنها اشخاصی مشمول پرداخت مالیات بر املاک گران قیمت نیستند که فقط مالک یک باب منزل مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ۱۰ سال یا بیشتر گذشته باشد.

همچنین خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نیستند.

بر این اساس اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد و این سازمان اقدام به ارسال برگه تشخیص مالیاتی به مالکان می کند.

امسال حدود ۱۱۰ هزار خانه لوکس در تهران شناسایی شده است.

طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۰ ، ۱۲ هزار و ۲۱۷ خانه لوکس به ارزش مالیات بیش از ۳۹۲ میلیارد تومان تعیین شد که از این تعداد تنها یک هزار و ۹۵۴ نفر مالیات به ارزش ۲۸ میلیارد تومان را پرداخت کردند. همچنین مالک یک هزار و ۸۵۹ خانه نیز به مالیات ۸۵ هزار میلیارد تومانی اعتراض کردند.

همچنین در سال ۱۴۰۱ برای ۴۳ هزار و ۱۹۵ خانه گرانقیمت مالیات به ارزش ۲ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان تعیین شد که از این تعداد مالک ۶۳ خانه اقدام به پرداخت مالیات ۴۵۷ میلیون تومان کردند و مالک ۱۶۹ خانه نیز اعتراض کردند و بقیه کسانی که برگه تشخیص مالیات دریافت کرده بودند بی توجه نسبت به پرداخت مالیات بودند.

طبق این گزارش در ۲ سال گذشته کمتر از ۳۰ میلیارد تومان مالیات از لوکس نشینان دریافت شده است.

چه کسانی مشمول مالیات بر خودروهای لوکس هستند؟

قانون بودجه ۱۴۰۲ بند (خ) تبصره (۶) بر مالیات ستانی از خودروهای لوکس تاکید کرده بر این اساس انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سه میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌ شود.

در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع مالیات خودروهای لوکس؛ اطلاعات مربوط از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی دریافت و پالایش و پس از استخراج اطلاعات مشمولین، مالیات متعلق بر اساس قواعد محاسباتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و محاسبه شد.

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۷۷ هزار و ۶۱۹ خودروی گرانقیمت به ارزش ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان تعیین شد که از این تعداد مالکان ۷۳ هزار و ۲۲۶ خودرو اقدام به مالیات ۶۸۰ میلیارد تومانی کردند و مالکان ۲۲ هزار و ۱۳۴ خودرو نسبت به مالیات اعتراض ثبت کردند.

در سال ۱۴۰۱ نیز، ۲۵۲ هزار و ۱۸۰ خودروی لوکس به ارزش مالیاتی ۲ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان شناسایی شد که از این تعداد تنها لوکس سواران ۳۳ هزار و ۷۶۰ خودرو اقدام به پرداخت مالیات ۲۶۶ میلیارد تومانی کردند و ۱۱ هزار و ۴۱۲ نفر اعتراض زدند.

بر این اساس در این دو سال تنها ۹۰۶ میلیارد تومان مالیات از لوکس سواران دریافت شده است که رقم قابل توجهی نسبت به مالیات شناسایی شده نیست.

سازمان امور مالیاتی درصدد است تا با کسب اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی اقدام به دریافت مالیات عادلانه کند در این زمینه نیاز است تا اطلاعات به روز رسانی و سامانه سازمان مالیاتی متصل شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان امور مالیاتی کشور ، وزارت راه و شهرسازی ، مالک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی کشور وزارت راه و شهرسازی مالک سازمان امور مالیاتی کشور میلیارد تومانی دریافت شده خودروهای لوکس میلیارد تومان پرداخت مالیات مشمول مالیات قانون بودجه بر این اساس خانه ها سال ۱۴۰۰ ۲ هزار یک هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.